احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - بعد أن اختُتم «منتدى مصر 2026» أعماله في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الماضي، خرج المنتدى بأكثر من ستين توصية رسمية موزّعة على أكثر من اثني عشر قطاعاً، فكان اللازم أن تتحول هذه التوصيات من صيغة الطموح إلى صيغة البرنامج.
وقد جاءت الخطط التنفيذية التي أعدّتها الجهات المعنية لتؤدي هذه المهمة، إذ تعرض لكل توصية إطاراً تنفيذياً محدداً يضم جهة التنفيذ الرئيسية، والإطار الزمني، وإجمالي التكلفة التقديرية، وآليات التنفيذ خطوة بخطوة، ومؤشرات قياس الأداء، والمستهدفات السنوية والربعية حتى عام 2030، وبذلك انتقلت توصيات المنتدى من دائرة التوصية إلى دائرة الالتزام، بمواعيد بدء واضحة، ومسؤوليات موزعة على الوزارات والهيئات، ومستهدفات قابلة للقياس.
التعليم أولاً: استثمار في المعلّم قبل المبنى
وتفتتح خطط التعليم أولوياتها بتوصية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليار جنيه سنويّاً، وبإطار زمني يمتد من نوفمبر 2026 حتى بداية العام المالي 2028/2029، على أن يُنفَّذ رفع الأجور على مراحل: زيادة أولى بقيمة 1.5 مليار جنيه سنويّاً، ثم زيادة أوسع بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وصولاً إلى 10.8 مليارات جنيه سنويّاً في المرحلة الأخيرة، مع جداول تفصيلية للدرجات الوظيفية من «الأستاذ المساعد» إلى «المدرس» وغيرها.
وتتوالى التوصيات على المستوى نفسه من التفصيل: منح وحوافز مالية للمعلمين، وإطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية بحلول نهاية عام 2030، والتوسع في المدارس المصرية اليابانية، والقضاء على نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال عام 2027، وتطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة، وإنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية، وإطلاق الرخصة المهنية الرقمية الموحدة لمزاولة التدريس، وإنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية.
ولكل توصية من هذه التوصيات خطة تفصيلية تقابلها، تتبع المستهدف العام بمستهدفات سنوية وربعية ومسؤول تنفيذي محدد.
الشباب والإبداع: من «مسار» إلى «دولة المواهب»
وفي محور الشباب والإبداع، تتقدم خطط تنفيذية متكاملة تقوم على مشروع «مسار»، وتتضمن إنشاء سجل وطني للرياديين ذوي الأولوية، وإعداد حزمة رعاية تشمل الدعم الفني والطبي والنفسي والتدريب والتأهيل، وتوفير تمويل ميسّر ووحدات سكنية وفرص عمل مناسبة.
ويتكامل معه مشروع «دولة المواهب» الذي تعمل عليه وزارتا الشباب والرياضة والثقافة معاً، عبر مسح واسع يمرّ على المدارس ومراكز الشباب والجامعات وقصور الثقافة ودور الرعاية، لإحالة المكتشفين إلى مراكز الصقل والاحتضان والمنافسة، مع تركيز خاص على المحافظات الحدودية.
الثقافة والفنون: إحياء القصور والمسارح والسينما
وتتواصل الخطط في مجال الثقافة عبر وضع خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة، والانتهاء من افتتاح المواقع التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 50%، وإعادة تنشيط السينما والمسرح بعروض متنوعة بين الكوميدي والمواجهة والجوّال، مع تفصيل لتطوير المقرات والبنية التحتية، ومشروع «سينما الشعب»، والمركز القومي للسينما، وتطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق، وتطوير أجور الفنانين ومكافآتهم، وتشريع متكامل لحماية الأطفال رقمياً.
مصر الرقمية: محاكم ذكية وبنية بيانات
ويضم محور التحول الرقمي حزمة من المشروعات المحددة زمنياً، في مقدمتها مشروع المحاكم الرقمية الذكية المقرر اكتماله بحلول عام 2030 مع استكمال تطبيقاته، وزيادة سعة الباقة الأرضية الأساسية للإنترنت إلى 100 جيجا بدلاً من 50 جيجا، ورقمنة الخدمات الحكومية مع رفع عدد الخدمات الرقمية من 250 إلى 300 خدمة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026، والتوسع في توفير فرص عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.
الحماية الاجتماعية: شبكة تمتد من الشباب إلى كبار السن
وفي محور الحماية الاجتماعية، تُطرح خطط لتوسيع مبادرات دعم زواج الشباب من 2000 إلى 4000 حالة زواج، بتكلفة إجمالية 2.3125 مليار جنيه وإطار زمني حتى 2029/2030، وتشمل التوعية بالعلاقات الأسرية ودعم استدامة الحرف اليدوية عبر معرض دائم بمعرض «ديارنا».
وإلى جانب ذلك، تُخصَّص توصية لآلية استجابة سريعة لبلاغات كبار السن مرتبطة بالخط الساخن لصندوق رعاية المسنين (19280)، ومنظومة تشريعية متكاملة لحماية الأسرة، وبرامج الكشف عن أمراض الشيخوخة والزهايمر، وبطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، ومنظومة وطنية لذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع تشمل التأهيل المهني وفرص العمل وخدمات التثقيف بلغة الإشارة.
الصناعة والاستثمار: حوافز مُوجَّهة ومنصة موحّدة
وتتنوع خطط محور الصناعة والاستثمار بين البنية المؤسسية والحوافز المباشرة؛ فمنصة الكيانات الاقتصادية تستهدف تقليل عدد الإجراءات وتقليص زمن التعامل، بتكلفة 15.926 مليون دولار و118 مليون جنيه، وإطار زمني حتى 2028.
وتشمل الحزمة تحديث برنامج رد أعباء الصادرات بما يواكب التغيرات الجيوسياسية، وإطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي، ومنظومة متكاملة للتعامل مع المصانع المتعثرة، ومبادرة «القرية المنتجة» بإنشاء 1000 مشروع صناعي عبر 14 تولية سنوية متتالية حتى عام 2030، إضافة إلى مجلس تصديري لأنشطة الخدمات.
الاستدامة المالية: أرقام صريحة في الأجور والدين
ويقدّم محور الاستدامة المالية أرقاماً صريحة؛ حيث تستهدف خطط زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة برفعه من 8000 إلى 15000 جنيه بحلول نهاية العام المالي 2030/2029، بما يستفيد منه نحو 4.5 مليون موظف، بتكلفة إجمالية 403 مليارات جنيه وإطار زمني من 2027/2028 إلى 2029/2030.
وتشمل الخطط مضاعفة مخصصات الإنفاق على خدمات المواطن، واستهداف خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية يونيو 2030، والتزام الحكومة بأسقف مُلزمة للدين العام، مع جداول زمنية متعاقبة للأعوام 2027/2028 و2028/2029 و2029/2030.
الشركات الناشئة: خمس شركات مليارية في الأفق
وفي محور دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، تُطرح خطط لتكوين خمس شركات ناشئة مليارية بحلول نهاية 2030/2029، عبر وضع إطار حاكم للتصنيف وتشكيل لجنة تسيير من خبراء مستقلين، واعتماد الإطار في ديسمبر 2026، وفتح باب التقديم في يناير وفبراير 2027، وإعلان أول قائمة في مارس 2027 ثم دورية كل عام، إلى جانب إطلاق مرصد وطني للشركات الصغيرة والناشئة.
كما تُخصَّص مبادرة «دولة الابتكار» بتكلفة تقديرية نحو 500 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات، تقوم على حوكمة موحدة ومنصة وطنية لبنك الأفكار وملف المشروع، وسبعة برامج متخصصة بين برامج الجامعات وحاضنات الأعمال ومشروعات التخرج والتصنيع والنمو.
الأمن الغذائي: فدان وسعر توريد
ويستهدف محور الأمن الغذائي الوصول بالمساحة المزروعة إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، عبر دعم مستلزمات الإنتاج والتوسع الأفقي وتحديد صلاحية الأراضي للزراعة، ويقترن به رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، ليصل سعر توريد القمح إلى 2650 جنيهاً للأردب، وسعر البنجر إلى 2300 جنيه، مع مبادرة مساندة النشاط الزراعي للموسم الشتوي 2026/2027 التي تشمل تجهيز مساحة مليون فدان من المساحات الأقل من فدانين، وصرف نسبة 50% من المستحقات بقيمة 2.138 مليار جنيه عن عام 2025.
المصريون بالخارج: تطبيق واحد وخدمات بلا حدود
أما محور المصريين بالخارج، فيقوم على إطلاق تطبيق «المصريين في الخارج» الذي يغطي في مرحلته الأولى 17 مكتباً قنصلياً، مع التوسع التدريجي إلى 50 مكتباً، وإعادة تفعيل مؤتمر «مصر تستطيع»، وتفعيل الخدمات القنصلية إلكترونياً، واستمرار التوسع في شبكة مكاتب التصديقات حتى 41 مكتباً بحلول نوفمبر 2026، وتقديم خدمات حكومية بدفع إلكتروني ميسّر داخل مصر وخارجها.
الطاقة.. التحول الاقتصادي.. مدن ومليون وحدة سكنية
ويُفتتح محور الطاقة بتوصية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة للوصول إلى نحو 29.7 جيجاوات بنهاية عام 2028 بنسبة 45% من الطاقة المولدة، موزعة بين الرياح (14.6 جيجاوات) والشمسية (12.12 جيجاوات) والمائية (2.98 جيجاوات)، باستثمارات مباشرة من القطاع الخاص. ويقابلها في الاتجاه الآخر تعظيم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، باستهداف إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 6 مليارات قدم مكعبة يومياً وإنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى نحو 700 ألف برميل يومياً، باستثمارات مطلوبة 33.13 مليار دولار، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية.
يأتي البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027–2030) كإطار جامع يستهدف انتقالاً إلى اقتصاد أكثر تنافسية يقوم على القطاع الخاص والتصدير والتكنولوجيا وريادة القيمة المضافة، مع طرح البرنامج للحوار المجتمعي لمدة شهرين وصولاً إلى الصيغة النهائية بنهاية ديسمبر 2026.
وفي التنمية الحضرية والعمرانية، تُطرح خطط لإطلاق برنامج قومي لتوفير مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات على مدى أربع سنوات بتكلفة تقديرية تريليون جنيه بمشاركة صندوق تحيا مصر، مع مستهدفات سنوية تبدأ بـ200 ألف وحدة في 2026/2027 وتتصاعد إلى 250 ألفاً سنويّاً، وإقرار قانون لتنظيم السوق العقاري، وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر جداول تنفيذ مفصلة لكل وزارة، ودعم أعمال الرصف والتجميل في المدن والقرى بـ20 مليار جنيه على أربع سنوات، وإطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بـ42 مليار جنيه موزعة على ثلاثة أعوام مالية، واستكمال إلغاء المزلقانات السطحية (36 كوبري بتكلفة 6.1 مليار جنيه)، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، واعتماد آلية لضمان تمويل البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص.
صحة المواطن والبيئة: أرقام كبيرة ومستهدفات واضحة
ويُختتم العرض بمحور صحة المواطن ومشروعاته الضخمة، أبرزها استكمال محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل الست (المنيا، مطروح، شمال سيناء، كفر الشيخ، دمياط، الإسكندرية) بتكلفة إجمالية 219.9 مليار جنيه وإطار زمني حتى 2030، والقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، وتطوير منظومة الإسعاف بإضافة 1000 سيارة إسعاف جديدة والتعاقد عليها خلال العامين المقبلين، وإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال «نور صغير»، والتوسع في أعداد الأسرّة بالمستشفيات الجامعية بدءاً من 2027، وزيادة إثابة أعضاء المهن الطبية بنسبة 50% حتى نهاية 2029/2030، والتوسع في الطاقة الاستيعابية والأسرة بالمستشفيات حتى 2030.
ويُغلق محور البيئة بخطط تشريعية وتنفيذية، منها إعداد مسودة تعديلات عاجلة على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، تتضمن تجريم الصيد الجائر، مع استكمال الزراعة المليونية للأشجار.
ما يميّز هذه الخطط أنها لم تتوقف عند العنوان العريض للتوصية، بل نزلت إلى مستوى الإجراء الجزئي والموعد المحدد والجهة المسؤولة والرقم التقديري، ثم أضافت طبقة ثانية من القياس: مؤشر أداء، وقيمة حالية، ومستهدف عام، ومستهدف سنوي وربعي.
وبذلك صار أمام كل توصية مسار واضح يبدأ من نوفمبر 2026 ويمتد إلى 2030، سواء في أجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، أو في أسرّة المستشفيات وسيارات الإسعاف، أو في الجيجاوات والوحدات السكنية.
وبين طموح التوصية ودقة الجدول الزمني، تقف هذه الخطط كبرنامج عمل يترجم ما دار في قاعات المنتدى إلى تكلفة ووقت ومستهدف.
