احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 02:21 مساءً - بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي والجهود المبذولة لتطوير الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة وتعزيز كفاءتها والتعامل مع التحديات التي تواجهها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مساء أمس لمتابعة مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشمل سوق رأس المال وقطاع التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي. كما تناول الاجتماع جهود تنظيم هذه الأنشطة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين معها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني خاصة مع زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من الأنشطة والخدمات التي يقدمها. وشدد على أهمية الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان حماية حقوق المتعاملين.
واستعرض الدكتور إسلام عزام أحدث التطورات المتعلقة بالأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية. موضحا أن الهيئة أصدرت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من القرارات بهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين مستوى الخدمات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير منظومة الرقابة يستهدف أيضا تعزيز قدرة الهيئة والجهات العاملة في القطاع على اكتشاف السلبيات والمخالفات في مراحل مبكرة. بما يسهم في سرعة التعامل مع مشكلات المتعاملين والحد من انتشار الممارسات السلبية داخل الأسواق.
وأوضح أن الهيئة تضع عند إعداد وتطوير الأطر التنظيمية هدفين رئيسيين في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030. الأول يتمثل في دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع نطاق الاستفادة منها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. بينما يرتكز الهدف الثاني على حماية حقوق المتعاملين والتعامل السريع والفعال مع الظواهر السلبية والتحديات التي تظهر على أرض الواقع.
وتناول الاجتماع كذلك آليات مواجهة المخالفات والتجاوزات في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة. وأكد الدكتور إسلام عزام عدم التهاون مع أي مخالفة للقواعد التنظيمية المقررة للتعامل بين الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والجمهور.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية تكثيف برامج توعية المواطنين بحقوقهم التي تكفلها القوانين المنظمة لهذه الأنشطة. وفي مقدمتها حق المتعامل في اللجوء إلى الهيئة لتقديم الشكاوى وفحصها والتحقيق فيها والعمل على رد الحقوق إلى أصحابها حال ثبوت استحقاقهم.
كما استعرض رئيس الهيئة عددا من القرارات التنظيمية التي صدرت مؤخرا بهدف ضمان استمرار الربط بين أطراف السوق والهيئة العامة للرقابة المالية. وتستهدف هذه القرارات مواجهة حالات انتحال هوية الغير أو تسجيل بيانات شخصية غير صحيحة.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق الأفراد حسني النية والحفاظ على بياناتهم ومراكزهم المالية ومنع تعرض جدارتهم الائتمانية لأي تأثير سلبي نتيجة ممارسات أو بيانات غير صحيحة.
