وأوضح الدكتور بن حبتور أن التحشيدات العسكرية السعودية المتواصلة ليست إجراءً معزولًا، وإنما ضمن مسار تصعيدي سبقتها إجراءات وضغوط اقتصادية وسياسية وحصار خانق على المطارات وقيود مفروضة على الموانئ، ما يكشف أن خيار التصعيد وإبقاء اليمن تحت الضغط لا يزال قائمًا لدى جانب العدو السعودي.

وقال "إن محاولة نقل التصعيد إلى الداخل اليمني عبر قوى وأدوات محلية رخيصة من المرتزقة اليمنيين لا تغير من طبيعة المسؤولية عنه، ولا تعفي الجانب السعودي الذي يقف خلف هذا المسار من المسؤولية عن نتائجه وتداعياته".

وأضاف "نحن لا نسعى إلى إعادة الحرب، وقد أثبتنا خلال سنوات التهدئة الماضية حرصنا على منح مسار السلام فرصته، لكن ذلك لا يعني القبول باستغلال التهدئة للتحشيد أو فرض وقائع عسكرية جديدة على الأرض".

واعتبر الدكتور بن حبتور، الرهان على الدعم الأمريكي، الصهيوني ونقل المواجهة إلى الداخل اليمني وإدارتها عبر قوى محلية عميلة للخارج، بما يسمح للطرف السعودي بالبقاء بعيدًا عن تبعات التصعيد، رهانًا خاطئًا.

وتابع "لا يمكن القبول بتحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة مفتوحة للمواجهة، مع بقاء الأراضي والمصالح السعودية بمنأى عن تداعياتها ورد فعلنا بما يتناسب وطبيعة الحدث".

وجدّد التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية تراقب بحذر شديد التحركات المشبوهة والمعادية للشعب اليمني بجدية بالغة، واستمرار التحشيدات ومحاولات فرض معادلات عسكرية جديدة سيُقابل بما يلزم لحماية اليمن العظيم وأمنه وسيادته المقدسة.

واختتم عضو السياسي الأعلى تصريحه بالقول "يبقى الطريق الأقصر لتجنب التصعيد واضحًا: وقف التحشيدات والإجراءات العدائية، والانتقال من إدارة الأزمة وممارسة الضغط على اليمن إلى معالجة أسبابها وتنفيذ استحقاقات السلام بصورة جادة ومسؤولة".