وأوضح المرتضى أن اللجنة نفذت جميع ما عليها من التزامات، وكانت مستعدة لتنفيذ الصفقة وفق الجدول الزمني المتفق عليه، إلا أن الطرف الآخر ماطل في تنفيذ ما عليه، الأمر الذي أدى إلى تأخير إتمام عملية التبادل.

وأشار إلى أن الطرف الآخر رفض إضافة بقية الأسرى الموجودين لديه، وهو ما أعاق تنفيذ الاتفاق في موعده المحدد، رغم استكمال اللجنة لجميع الإجراءات المطلوبة.

وأفاد بأن اللجنة أكدت للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهزيتها واستعدادها لتنفيذ الصفقة في موعدها المحدد، فور التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ولفت المرتضى إلى أن الطرف الآخر يحاول تضليل الرأي العام من خلال القفز على عدد من النقاط الأساسية التي تم الاتفاق على تنفيذها قبل إتمام عملية التبادل، مؤكداً أن الالتزام بهذه النقاط يعد جزءاً أساسياً من الاتفاق.

وجدد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التأكيد على التزام اللجنة الكامل بتنفيذ صفقة التبادل فور وفاء الطرف الآخر بجميع التزاماته والنقاط المتفق عليها، محملاً الطرف الآخر المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو فشل في تنفيذ الصفقة.