احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٢١ نوفمبر، في مائدة مستديرة حول مقاربات الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الأفريقي ، وذلك في إطار أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة السيد محيي الدين سالم، وزير خارجية جمهورية السودان، والأمير تركي الفيصل رئيس معهد الملك فيصل، والسيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية ووزير الخارجية الأسبق، والسيد بيكا هافيستو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، والسيد محمد بن شامباس، ممثل الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق، والسيد جوانج كونج مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، والسيدة أنيت فيبر ممثلة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، والسيدة كومفرت إيرو رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، والسيد زيد الصبان، مدير إدارة القرن الأفريقي بجامعة الدول العربية.
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد الارتباط الوثيق بين استقرار القرن الأفريقي وأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على الدور المحوري للدول المشاطئة في صون أمن المنطقة، وأهمية البناء على الروابط التاريخية بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة لإرساء تنسيق سياسي واقتصادي مستدام، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية المعنية، وبدعم دولي يحترم أولويات دول المنطقة، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية، محذراً من أن عسكرة البحر الأحمر وتزايد الوجود العسكري الأجنبي وتعدد العمليات البحرية المتوازية تفاقم التوتر وتهدد أمن الملاحة الدولية والتجارة البحرية.
واستعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر لتسوية أزمات المنطقة، وفي مقدمتها جهود إنهاء الحرب في السودان، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية، بما في ذلك تدريب عناصر الشرطة والقوات المسلحة الصومالية وتعزيز قدراتها على مواجهة حركة الشباب، محذراً من سياسات بعض الأطراف الإقليمية التي تهدد استقرار القرن الأفريقي وسيادة دوله وسلامة أراضيها، مؤكداً دعم مصر للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
وأشار وزير الخارجية إلى مبادرة قناة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية StREAM، التي أطلقتها مصر خلال منتدى أسوان في أكتوبر ٢٠٢٥ لتعزيز التعاون بين الدول المشاطئة، وإلى الجهود الجارية لإطلاق مركز تدريب خفر السواحل للدول المشاطئة للبحر الأحمر في مصر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مؤكداً أن استدامة الأمن تقتضي الربط بين التدابير الأمنية والاستجابة الإنسانية وجهود التعافي، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود، ضمن مقاربة تعالج الأسباب السياسية والاقتصادية والتنموية لعدم الاستقرار. كما أبرز أهمية تعزيز الربط الإقليمي وتوسيع الفرص الاقتصادية والإدارة المشتركة والمستدامة للموارد الطبيعية، بما يسهم في بناء الثقة وتحقيق التكامل والازدهار المشترك.
أخبار متعلقة :